شارك وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول التعليم من أجل السلام الذي عقد يوم أمس الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس.
وناقش المجتمعون خلال الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة (42) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في مقر المنظمة بباريس، دور التعليم في بناء السلام الدائم مع الشباب والفنانين ومسؤولي التعليم رفيعي المستوى من جميع أنحاء العالم.
وأكد الدكتور محافظة في كلمته خلال الاجتماع وفق بيان للوزارة ، أن الوقت قد حان لمراجعة توصية عام 1974 بشأن التربية من أجل التفاهم والتعاون والسلام على الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتي تم تبنيها في عام 1974.
وأوضح، أنه يمكننا الحكم بشكل عادل أن هذه التوصية لم تجد طريقها إلى التنفيذ، فإذا نظرنا حولنا، فإننا نجد الحروب والصراعات والكراهية في كل مكان، وأن الأطفال الذين استهدفتهم هذه التوصيات، إلى جانب مدارسهم، أصبحوا ضحايا لجرائم حرب غير مسبوقة، مبينًا، أن هذه التوصية لو وجدت طريقها إلى الأنظمة التعليمية منذ اعتمادها لكنا في عالم مختلف وكان من الممكن إنقاذ حياة الملايين.
وأكد الدكتور محافظة على الدور الحضاري والتاريخي للمملكة وريثة النهضة العربية الكبرى، وسعيها إلى تعزيز الحرية والعدالة والحياة الأفضل؛ والارتقاء بمكانة الإنسان وصون كرامته وتأكيد حقه في الحياة الكريمة والحرية والمساواة.
وأضاف، أن المملكة تساهم في الجهود الإنسانية المبذولة في مجال حقوق الإنسان، وحماية الإنسان من كافة أشكال الاستغلال والاضطهاد، وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي تشكل جزءاً من ديننا الحنيف والأديان السماوية، ولا يستطيع أحد من حيث المبدأ تعطيل هذه الحقوق كلياً أو جزئياً، أو انتهاكها أو تجاهلها، باعتبارها أحكام سماوية، وتجاهلها أو مهاجمتها يكون عملاً شريراً، وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده.
وبين، أن الإنسانية ككل هي أسرة واحدة وجميع الناس متساوون في الكرامة الإنسانية، ومن حيث التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات.
ولفت في ختام كلمته إلى أن الدستور الأردني نصّ على حقوق الأردنيين وواجباتهم، مما قدم الضمانات الدستورية لإرساء مبادئ حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصونها، وحمايتها من خلال النظام التشريعي.
