القدس

جهود الأردن في المحافظة على تراث مدينة القدس

يحرص الأردن على متابعة ملف التراث الثقافي لمدينة القدس بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية للمحافظة على تراث المدينة المسجلة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر لدى اليونسكو،وذلك لأن تراث المدينة يتعرض لتهديدات واعتداءات إسرائيلية مستمرة نتيجة الاحتلال وسياسته الأحادية غير المسؤولة والهادفة إلى تغيير معالم الأماكن الدينية والتاريخية بما يخالف الأنظمة والقوانين الدولية وميثاق منظمة اليونسكو.و تقوم اللجنة الوطنية الأردنية بالعديد من الإجراءات فيما يتعلق بالتنسيق مع منظمة اليونسكو في متابعة ملف مدينة القدس الشريف وأسوارها، حيث تعمل على مواصلة التنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والمندوبية الأردنية/ باريس في متابعة ملف القدس، وتقوم بدعم وحشد الجهود العربية والإسلامية لاتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في المدينة المقدسة.

بعد قيام إسرائيل باحتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس في عدوان 5 حزيران 1967، وعلى أثر الإجراءات العدوانية التي قامت بها والتي تمثلت بالهدم والمصادرة للمعالم الدينية والأثرية التاريخية الإسلامية خاصة المجاورة للمسجد الأقصى المبارك،أصدرت الأمم المتحدة قرارها رقم 2253 تاريـخ 14-7-1967 ونص على أن هيئة الأمم معنية جدا بالتغييرات التي طرأت على القدس بعد الاحتلال ،ومحاولة إسرائيل تغيير المعالم في القدس،ولهذا فهي تطالب الحكومة الإسرائيلية بإلغاء جميع التغييرات التي نفذتها حكومة إسرائيل، وعدم قيام إسرائيل بإجراء أي تغيير في القدس، لكن إسرائيل تجاهلت هذا القرار،وتجاهلت نداء المؤتمر العام لليونسكو عام 1967 للمحافظة على التراث الثقافي لمدينة القدس بما في ذلك وقف الحفريات.

وتتابعت دعوات منظمة اليونسكو خاصة في المؤتمر العام للمنظمة(يعقد مرة كل سنتين) بضرورة المحافظة على التراث الثقافي للشعوب،واعتمادا على اتفاقية التراث العالمي فإنه يسمح للدول المصادقة على الاتفاقية تقديم ملفات لترشيحات لمواقع تراثية ثقافية وطبيعية ليتم إدراجها على ما يسمى لائحة التراث العالمي،ومن هنا قدمت المملكة الأردنية الهاشمية ملفا كاملا مصورا عن القدس (البلدة القديمة بأسوارها) باللغات العربية والانجليزية والفرنسية إلى اليونسكو بتاريخ 16-12-1980،وقد بذلت الأردن في حينها جهودا دبلوماسية مكثفة أثمرت عن تسجيل تراث المدينة على لائحة التراث العالمي في شهر أيار من عام 1981،حيث اتخذت لجنة التراث العالمي قرارا بموافقة ثلثي الأصوات أيدت بموجبه ترشيح الأردن لتسجيل التراث الخاص بمدينة القدس،وقد اعتمد الأردن على المادة 11 من الاتفاقية التي تنص على أن ترفع كل دولة إلى لجنة التراث العالمي قائمة بالتراث الثقافي والطبيعي الذي يقع في إقليمها ،ولا يؤثر إدراج ملك وقع في أرض تكون السيادة والاختصاص عليها موضوع مطالبة عدة دول،على حقوق الأطراف المتنازعة.

وجراء المخاطر التي تهدد تراث مدينة القدس بسبب الاحتلال،قدمت المملكة الأردنية الهاشمية ملفا أخرا يطلب إدراج تراث القدس على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر،ووافقت لجنة التراث العالمي على المطلب الأردني بموجب قرارا ثلثي أعضاء لجنة التراث العالمي سنة 1982 ،وصادق المؤتمر العام لليونسكو على هذا القرار ،وأصبحت منظمة اليونسكو بموجب ميثاقها مطالبة بتقديم المساعدات الفنية والمادية للحكومة الأردنية للحفاظ على تراث المدينة.

وهناك جهود مكثفة تبذلها الحكومة الأردنية ممثلة بمؤسساتها المعنية بملف المحافظة على التراث الثقافي لمدينة القدس الشريف على نحو يحافظ على مستوى الانجاز الذي ،وتعقد سلسلة اجتماعات للمؤسسات الوطنية المعنية بمتابعة ملف المحافظة على التراث الثقافي لمدينة القدس الشريف وأسوارها والمسجلة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر منذ عام 1982.بمبادرة وترتيب من اللجنة الوطنية لليونسكو.

محاولة السلطات الإسرائيلية شطب مدينة القدس عن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر:

في اجتماع لجنة التراث العالمي الثامن والعشرين الذي عقد في بكين بالصين في تموز 2004 قدمت السلطات الإسرائيلية طلبا لشطب القدس من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر وتقدمت بطلب لتسجيل النقب ضمن قائمة التراث العالمي. لكن جهود المجموعة العربية حالت دون ذلك وبقيت القدس على لائحة التراث المهدد بالخطر. وكررت إسرائيل المحاولات تباعا في اجتماعات لجنة التراث العالمي في ديربان في جنوب إفريقيا 2005،ولتوانيا 2006،ونيوزيلندا 2007، وفي كيبيك – كندا 2008.

حي باب المغاربة:

شرعت السلطات الإسرائيلية في شهر شباط من العام 2007 في عملية هدم وإزالة التلة الترابية المؤدية إلى باب المغاربة في الباب الجنوبي للمسجد الأقصى بالقدس الشريف ،وهي التي تمثل الجزء الوحيد المتبقي من حارة المغاربة التاريخية التي قامت سلطات الاحتلال بهدمها بالكامل عام 1967.

وتمثل هذه التلة الطريق الوحيد المؤدي للمسجد الأقصى في تلك المنطقة وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف كما تشتمل على مبان وآثار إسلامية تاريخية نادرة ، وقد أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن أعمال الحفريات والإزالة سوف تتواصل لمدة ثمانية أشهر على الأقل ،وذلك بهدف إقامة جسر زجاجي يربط ساحة البراق بالمسجد الأقصى ، وقد ادعت السلطات الإسرائيلية أن أعمال الهدم تستهدف إفساح المجال أمام إقامة أعمدة داعمة للجسر العلوي المخطط إقامته فوق طريق باب المغاربة.

وللعلم فان إسرائيل قامت بهذه الأعمال وتقوم بها دون التشاور مع اليونسكو ،فهي بذلك تنتهك الاتفاقيات المعروفة بدءا باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 واتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 وبإدراج مدينة القدس القديمة من جانب الأردن في قائمة التراث العالمي عام 1981 وفي قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 1982 والفقرة 6 من قرارات لجنة التراث العالمي المنعقدة في فيلينوس – لتوانيا 2006 .

ويبدو من المهم الإشارة إلى الجهد الذي بذلته لجنة القدس المنبثقة عن المجموعة العربية خاصة عقد جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي – الدورة 176 والتي عقدت في 16و17 نيسان من العام2007 إذ تم خلال الجلسة تقديم مشروع قرار بشأن الحفائر الأثرية الإسرائيلية في منحدر باب المغاربة بمدينة القدس القديمة.

وقد أكد المشروع على القيمة العالمية المرموقة للتراث الثقافي لمدينة القدس القديمة وعلى أهمية حمايته وصونه من اجل الذاكرة الجماعية لشعوب تنتمي إلى خلفيات دينية وثقافية مختلفة ولاسيما شعوب المنطقة بالنظر إلى تاريخها وحضارتها، كما ورد في المشروع المشار إليه تشجيع السلطات الإسرائيلية على أن توفر التفاصيل الضرورية المتعلقة بالتصميم النهائي لمنحدر باب المغاربة ، ويؤكد أن الهدف الرئيسي للتصميم المذكور ينبغي أن يتمثل في الحفاظ على أصالة الموقع وسلامته. ويشجع السلطات الإسرائيلية على التعاون مع هيئة الأوقاف الإسلامية في القدس و السلطات الإسرائيلية.

كما أن سعادة السفير الأردني في باريس- المندوب الدائم لدى اليونسكو تتابع بصورة مكثفة ونشطة كل ما من شانه أن يمس بالتراث الثقافي في القدس القديمة، وهي على تواصل دائم مع الخارجية الأردنية واللجنة الوطنية الأردنية التي بدورها لاتأل جهدا في مخاطبة المعنيين في المنظمات الدولية المعنية.

ودرست لجنة التراث العالمي في دورتها الحادية والثلاثين التي عقدت بنيوزيلاندا –حزيران 2007 التقرير الخاص بحالة صون مدينة القدس القديمة وأسوارها باعتبارها موقعا مدرجا على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر والتقدم المحرز في خطة العمل المتعلقة بصون التراث الثقافي لمدينة القدس وقضية منحدر باب المغاربة وفقا للقرار 176 م.ت – الجلسة العامة الاستثنائية. كما اعتمدت لجنة التراث العالمي في الدورة المذكورة أن يقوم مركز التراث العالمي بالدعوة لعقد لقاء مهني على المستوى التقني بين الخبراء الإسرائيليين والأردنيين ومن دائرة الأوقاف من أجل مناقشة المقترحات التفصيلية المتعلقة بالتصميم النهائي المقترح لمنحدر باب المغاربة حسب ما ورد في البند 9 من قرارات لجنة التراث العالمي والتي أيضا ورد في البند السادس منها أن إسرائيل أوقفت جميع الحفريات في الطريق المذكور وقد طلب البند نفسه من السلطات الإسرائيلية تحديد الأنشطة قبل الشروع بأي تنفيذ ممكن بمعنى أن البند رقم 9 الوارد في قرارات لجنة التراث العالمي لا يخول السلطات الإسرائيلية تنفيذ أي نشاط في طريق المغاربة دون إخطار اليونسكو والسلطات الأردنية ودائرة الأوقاف هذا ناهيك عن أن البند 9 طلب من إسرائيل تقديم مقترح للتصميم النهائي لطريق المغاربة ليجري دراسته من قبل مركز التراث العالمي في اليونسكو وليس الانفراد بإجراءات أحادية الجانب من شأنها المساس بالتراث بدلا من الحفاظ عليه وصيانته وإدامة خصوصيته عملا بالقرار33م/50 والقرار 176م ت/ 20 واللذين طلب بموجبهما من المدير العام لليونسكو أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز بشأن إسهام اليونسكو في صون مدينة القدس القديمة،بما في ذلك خطة العمل المتعلقة بصون التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة.

عقد المجلس التنفيذي دورته (177) حيث تم تقديم ورقتين: تتعلق الورقة الثانية بتقرير المدير العام عن التقدم المحرزفي تنفيذ قرار المجلس التنفيذي في الدورة 176 حيث تم إرسال بعثة فنية لتقصي الحقائق حول باب المغاربة.

ثوابت أردنية في مسالة حي باب المغاربة:

-التأكيد على ضرورة الحفاظ على هوية وأصالة وتمامية موقع تلة المغاربة ومطالبة إسرائيل بأن تقصر نشاطات الأعمال الإنشائية في الموقع على أعمال التثبيت.

-إلزام إسرائيل بالسماح لموظفي الأوقاف الأردنية باستكمال جمع المعلومات والمدخلات اللازمة لإنهاء التصميم الأردني لطريق باب المغاربة.

-عقد اجتماعات فنية لمتابعة التنسيق والتشاور بخصوص التصاميم المقدمة لطريق باب المغاربة في القدس برعاية اليونسكو وحضور الإطراف المعنية وهي الجانب الأردني والإسرائيلي وخبراء الوقف،وتسهيل مهمة الفريق الفني الأردني لمتابعة التصميم الخاص بالموقع.

كما أن المجلس التنفيذي في دورته 185 اصدر خمسة قرارات داعمة للحقوق الفلسطينية. القرار الأول يتعلق بالقدس من خلال التركيز على المدينة كوحدة كاملة متكاملة، والقرار الثاني يتعلق بباب المغاربة، فقد تم التركيز على مرجعيات المحكمة الدولية في لاهاي وعدم القبول بتنفيذ مشروع ترميم الموقع من قبل السلطات الإسرائيلية. والقرار الثالث يتعلق بالمؤسسات التعليمية والتربوية وأهمه ما يتعلق بإدراج مادة تتناول موضوع الجدار الفاصل وتأثيره السلبي على الحياة التعليمية. والقرار الرابع يتعلق بالدمار الذي لحق بقطاع غزة. أما القرار الخامس فيتعلق بالحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم بحيث يقر المجلس التنفيذي بأن هذين الموقعين هما جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا ما تم التأكيد عليه أيضاً خلال اجتماع لجنة الخبراء العرب في التراث الثقافي والطبيعي العالمي الذي عقد في الكويت خلال الفترة من 16-19/7/2010 والذي أكدوا فيه على ضرورة حماية التراث الثقافي والطبيعي والفلسطيني.

وعلى هامش جلسات عمل الدورة (34) للجنة التراث العالمي/ اليونسكو والتي عقدت في برازيليا- البرازيل خلال الفترة ما بين 25/7-3/8/2010 تم مناقشة قضايا تهم المنطقة العربية من أهمها البلدة القديمة في القدس وأسوارها المسجلة على قائمة التراث العالمي في عام 1981 وموقع تل القاضي الذي رشحته إسرائيل ليتم إدراجه على لائحة التراث العالمي باسمها وكذلك الموقع المسيحي في الجليل، وتم كذلك التأكيد على حماية التراث الفلسطيني والطبيعي.

وفي بيان موجه إلى اليونسكو بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة عبر الوزراء العرب المسؤولين عن الشؤون الثقافية خلال اجتماعهم في الدوحة في الفترة بين 27-28/10/2010 عن بالغ قلقهم لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من إجراءات مخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية في مدينة القدس المحتلة. فتم الدعوة للسيدة مدير عام اليونسكو للعمل على تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي في الأراضي المحتلة.

عقد اجتماع في عمان في دائرة الآثار العامة خلال الفترة من 16-17/3/2011 للجنة خبراء الايسيسكو الآثاريين المكلفين بإعداد تقارير قانونية حول محاولات تهويد القدس الشريف وبمشاركة خبراء آثار أردنيين من بينهم مشاركين من اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم.

وفي أيار من عام 2011 تم إرسال مخططات للجهات المعنية باليونسكو تتعلق بمشروع أردني مقترح لإعادة بناء ممر باب المغاربة، كما عقد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو دورته (186) في مقر المنظمة خلال الفترة من 3-19/5/2011. فقد تم الاطلاع على البنود الواردة في جدول أعمال الدورة المذكورة والمتعلقة بمنحدر باب المغاربة والقدس والحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح والمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة وإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة والتي اعتمدت بالدورة (185) للمجلس التنفيذي، فقد تم مناقشة القرارات العربية الخمسة المقترحة وتم حشد الدعم والتأييد لجميع مشاريع القرارات العربية. كما تم التوافق على صيغة القرارات والتي جاءت لمصلحة الموقف العربي، حيث تم التأكيد على رفع تقارير دورية حول التقدم الذي سيحرز فيما يتعلق بمشاريع القرارات هذه وإدراجها على جدول أعمال المجلس التنفيذي في دورته (187).

وفي ضوء اجتماعات المجلس التنفيذي لدورته (187) التي عقدت خلال الفترة من 21/9-6/10/2011 في مقر منظمة اليونسكو. فقد شارك وفد أردني رفيع المستوى وتم اعتماد مشاريع القرارات المتعلقة بالقدس والحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح والتعليم بالأراضي العربية المحتلة وإعادة بناء غزة بدون نقاش. كما تم اعتماد بند باب المغاربة بعد أن تم تأجيله لإعطاء الأطراف المعنية فرصة الوصول إلى توافق بينهما. وبعد مفاوضات مضنية بين الوفد الأمريكي والإسرائيلي من جهة والوفد الأردني من جهة أخرى تم التوصل إلى توافق على صيغة القرار بين الأطراف المعنية، بعد ذلك تم اعتماد مشروع القرار من قبل المجلس التنفيذي للمنظمة بدون نقاش. أما فيما يتعلق بمشروع قرار انضمام فلسطين إلى عضوية اليونسكو، فقد تم اعتماده بعد التصويت عليه. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

  • التصويت لصالح القرار(40)، ممتنعةً عن التصويت (14)

  • التصويت ضد القرار (4)

قرارات المؤتمر العام لليونسكو الدورة 35 بشأن القدس

جاء في قرارات المؤتمر العام لليونسكو في دورته الخامسة والثلاثين التي عقدت في نهاية تشرين الأول من العام 2009م للتذكير بالقرار (34م/47)، وبأحكام اتفاقيات جنيف الأربع (1949م) واتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح (1954م) وبروتوكوليها ،والاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي والطبيعي (1972م)، وبإدراج مدينة القدس القديمة في قائمة التراث العالمي وفي قائمة التراث العالمي المعرض للخطر،وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي. ويؤكد أنه لا يوجد في هذا القرار الرامي إلى صون التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة، ما يؤثر بأي شكل كان على قرارات ومقررات الأمم المتحدة ذات الصلة، لاسيما قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالوضع القانوني للقدس. ودعا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى صون تراث مدينة القدس القديمة، وأعرب عن قلقه إزاء المعوقات والممارسات – سواء كانت من جانب واحد أو غير ذلك- التي تعرقل عملية المحافظة على الطابع المميز للمدينة.

وتضمن القرار شكر الجهات المانحة الدولية على مساهماتها في تنفيذ خطة اليونسكو في صون تراث المدينة، وتضمن مناشدة لتمويل مشاريع لأنشطة من خارج الميزانية. كما تضمن الامتنان إلى المدير العام على التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة الصون والترميم والتدريب في مدينة القدس القديمة، ولاسيما فيما يتعلق بإقامة معهد لصون التراث المعماري بالاشتراك مع مؤسسة التعاون وبفضل مساهمة مالية من المفوضية الأوروبية، وعلى النجاح في إنشاء مركز المسجد الأقصى لترميم المخطوطات الإسلامية الواقع في المدرسة الأشرفية وتجديد المتحف الإسلامي في الحرم الشريف بفضل المساهمة المالية السخية من المملكة العربية السعودية.

مواصلة التنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة الأوقاف والمندوبية الأردنية/ باريس في متابعة ملف القدس الشريف ومشروع حي باب المغاربة والتوصل إلى قرارات في المجلس التنفيذي لليونسكو في دورتيه 184- 185 لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وطلب بعثة وطنية للإشراف على ما يجري في ارض الواقع، بالإضافة إلى دعم السلطة الفلسطينية في إصدار قرارات لوقف ضم الحرم الإبراهيمي الشريف ومسجد بلال بن رباح إلى قائمة التراث المقدم من إسرائيل.