نظمت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة يوماً مفتوحاً حول اقتصاد المعرفة في الجمعية العلمية الملكية يوم الأربعاء الموافق 27/5/2015، وبمشاركة خبراء متخصصين وحضور عدد من المشاركين من معظم المؤسسات والوزارات والجامعات المعنية وهي : وزارة التربية والتعليم، الجامعة الاردنية، الجمعية العلمية الملكية، مؤسسة التدريب المهني، رئاسة الوزراء، أكاديمية الملكة رانيا، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، اللجنة الوطنية لشؤون المرأة؛ المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، الجامعة الألمانية الأردنية، والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية . ويأتي تنظيم هذا اليوم نظراً لأهمية المعرفة في كونها محرك الانتاج والنمو الاقتصادي. ويحتل موضوع اقتصاد المعرفة حيزاً من الاهتمام في إطار خطة الايسيسكو الثلاثية للسنوات 2013-2015، لذا جاء الاهتمام بتنظيم هذا اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية كون الأردن أنموذجاً في تطبيق إقتصاد المعرفة. وتخلل اليوم المفتوح تقديم ثلاثة أوراق عمل وهي مفهوم اقتصاد المعرفة وأسسه ومجالاته ودوره في اقتصاد العالم المعاصر قدمها الأستاذ الدكتور طالب عوض من الجامعة الأردنية وكما قدم الدكتور محمد أبو غزلة - مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم ورقة قيمة حول دور اقتصاد المعرفة في تحقيق خطط التنمية المستدامة " المملكة الأردنية الهاشمية أُنموذجاً". وتم التطرق إلى دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية في تحقيق أسس اقتصاد المعرفة" من خلال ورقة قدمتها الأستاذة الدكتورة نسرين الحمود- الجمعية العلمية الملكية. وخرجت الجلسات النقاشية بجملة من التوصيات من أبرزها:
- نشر الوعي حول مفهوم اقتصاد المعرفة في المدارس والجامعات.
- تعميم التجربة على المؤسسات والجامعات والمدارس لنقل وتحريك المعرفة.
- ان يُعاد صياغة مهمة المدرسة بأن تتساوى بوظائف الجامعات المتمثلة بالبحث وتوليد المعرفة وخدمة المجتمع.
- التركيز في المناهج على الجانب التطبيقي .
- تطوير التشريعات والأنظمة في مجال تطوير اقتصاد المعرفة.
- مراجعة المناهج وما هي مهارات اقتصاد المعرفة المتضمنة فيها.
- إيجاد آلية للتنسيق ما بين صانع المعرفة ومستخدم المعرفة.
- وجود مظلة فاعلة لتعزيز نشر ثقافة اقتصاد المعرفة على نطاق المجتمع.
- المعرفة الخلاقة مرتبطة بالمبدعين وبالتالي يجب أن يكون هناك اهتمام حقيقي بهم وتوفير بيئة حاضنة لابداعاتهم.
- تفعيل وتشجيع القطاع الخاص والصناعات بحيث يكون لها دور في دعم وتدريس وتشغيل الشباب وخصوصاً المتميزين منهم.
- تشجيع البحث العلمي في المدراس عن طريق المسابقات .
- التركيز في التعليم العام او العالي على توليد ونشر وتوظيف المعرفة.
- التوجه نحو اقتصاد المعرفة الجديد وعدم الاكتفاء بآليات السوق.
- التركيز على التعليم العالي نوعاً وكماً وعلى البحث والتطوير .
- اعتماد آليات ربط التعليم بالاقتصاد : مختبرات مشتركة،حاضنات أو حدائق.
- الاهتمام بعلوم البيئة ومواردها، وتجاوز عمليات التوعية إلى إكساب الطلبة القيم والمهارات والتعامل معها.
- تفعيل عمل الهيئات الوطنية للاعتماد وضمان الجودة Accreditation and Quality Assurance ، للتحقق من الجودة الشاملة والبرامج التي تطرحها الوزارات والمؤسسات المعنية والجامعات بغية تطويرها وجعلها أكثر مواءمة مع احتياجات التنمية المستدامة.
- تركيز الجامعات ومؤسّسات ومراكز البحث العلمي على إجراء البحوث
- التطبيقية(الإجرائية) (Action Researchesبما يلبي حاجات
- المؤسّسات الإنتاجية)، ووضع استراتيجية شاملة طويلة المدى للبحوث
لتطبيقية.
- تطوير البرامج والمناهج المطبقة في الجامعات، واستحداث البرامج التي تتطلبها التنمية وسوق العمل.
- أن يوجه القبول في مؤسّسات التعليم العالي والجامعات ليقوم على أساس تلبية خطط التنمية، وإعداد القوى البشرية وتنميتها.
- الربط العضوي بين التعليم والتنمية، وتحقيق ذلك بالتناسق بين
البرامج والمناهج التي تدرس في التعليم العام ومؤسسات التعليم
العالي والجامعات.
